هيچ بحثى فى الجمله نكرده‌اند ، فقط جايى كه ثمن واحد براى دو مبيع از دو مالك قرار دهند به نحوى كه معلوم نشود ثمن ملك كدام يك است ، قدرى مورد بحث قرار گرفته است ، اما صرف اينكه در دو شىء به جاى دو انشاء يا دو عقد ، يك عقد بشود و آنها را معامله كنند ، مورد بحث قرار نداده‌اند . ولى مرحوم صاحب جواهر در باب ازدواج ، اين را هم مورد بحث قرار داده و مىفرمايد كه همانطور كه اصحاب ذكر كرده‌اند تعدد مرأة در عقد واحد صحيح است و سپس مراد از وحدت عقد را توضيح مىدهد و مىگويد مراد اين است كه ايجاب يا قبول ، على سبيل منع الخلو ، واحد باشند . يعنى يا ايجاب واحد باشد يا قبول و يا هم ايجاب واحد باشد هم قبول ، منتها بر بيش از يك زن عقد جارى شود . گاهى ايجاب ، متعدد و قبول واحد است . مثلًا گفته مىشود كه « انكحت زيداً فاطمة و انكحت عمراً زهراء » ، اين دو ايجاب است و وكيل هر دو مىگويد « قبلت » و از طرف هر دو قبول مىكند ، كه يك قبول و دو ايجاب داريم ، و گاهى ايجاد واحد است و قبول متعدد ، مثلًا مىگويد « انكحت فاطمة و زهراء لزيد و عمرو ، الكبرى للاكبر » و دو نفر « قلبت » مىگويند ، فرض كنيد دو خواهر را براى دو برادر قرار داده و در ايجاب تعيين مىكند كه بزرگ‌تر براى بزرگ‌تر و كوچك‌تر براى كوچك‌تر ، منتها به انشاء واحد ، مىگويد « انكحتهما الاختين الكبرى للاكبر » و هر دو « قبلت » مىگويند ، اينجا دو « قبلت » و يك ايجاب است ، و گاهى هم هر دو واحد است ، مثل آن كه كسى كه در همين فرض دوم « قبلت » مىگويد ، وكيل از طرفين باشد و از طرف هر دو « قبلت » بگويد ، و ايجاب هم كه واحد بود و گفته بود كه « انكحت الاخوين » ، در تمام اين موارد عقد واحد است . خلاصه ، مورد كلام و بحث جايى است كه عقد واحد باشد و در اين صورت عقد را صحيح دانسته‌اند ، ولى اگر دو عقد ، يعنى دو ايجاب و دو قبول باشد و مهريه واحدى تعيين شده بود و مشخص نشده بود مهر هر كدام چقدر است اين بزرگان راجع به آنجا نمىگويند كه صحيح است و كافى است .